الأفعى والثعبان بين العشق والخيانه

جديدة مع زوجته ونسيان ما مضى فأحضر تورتة وذهب لزوجته املا في أن يبدأ حياة جديدة إلا أنها كانت الصدمة الثانية عثر على الدبلة الخاصة بزوجته منقوش عليها اسم الطبيب وليس اسمه واجه الزوج اخيرا زوجته بالخېانة لترد ببرود ممزوج بالفجور نعم أحبه.. لقد سكن قلبى واحتله كاملا فما عاد مكان لغيره.. وجدت معه أنوثتى التي افتقدتها طيلة السنوات الماضية.. سمعت منه أحلي وأعذب الكلمات.. وبصراحة لا أطيق البعد عنه ولو للحظة واحدة.

وفي المرافعة جاء دور المحامي والفقيه الدستوري بهاء أبو شقه الذي استهل الدفاع مرافعته قائلا إن خير موارد العدل القياس على النفس وطرح سؤالا يفرض نفسه في منطق الدليل في هذه القضية هو لو آيا منا ساقه قدره الأليم وحظه العاثر في أن يعيش فصول هذه المأساة التي عاشها المتهم.. فماذا هو فاعل.

إن المجني عليه الحقيقي وبحق في الدعوي الماثلة هو هذا الزوج المسكين الذي تلقي طعنه غادرة في كيانه.. في عرضه أمام نفسه.. أمام جيرانه.. أمام أولاده.. أمام الحي الذي عاش فيه.. كانت كفيله بأن تجهز عليه .. تحطمه .. تقضي عليه قضاء مبرما.
لم يتسرع الزوج بالقصاص منها أو من الطبيب رغم وجود الدليل الدامغ معه علي خيانتها بعد أن تلقي خطابا يفضح هذه العلاقة وبعد أن أصبحت سيرتها وفضيحتها علي كل لسان في الحي.. كان

بوسعه أن يهدم المعبد على من فيه ويدفن الجميع تحت أنقاضه ولكنه آثر أن يحافظ على هذا الصرح الذي تعب وجد وشقي حتى شيده صدق معسول قولها وأقنع نفسه بتصديق قولها علها تصحح من سلوكها المعوج.. ذكرها بأبنائها الذين يدرسون في الجامعات وأنهم سيتخرجون في الجامعة وكيف أن سلوكها المعوج سيكون نقطة سوداء في الرداء الأبيض الذي حرص دائما أن يكون ناصعا.. ترك الحى الذي عاش فيه والفيلا التي بناها بعرقه واستأجر شقة بمكان بعيد كي يبتعد بها أو يبعدها عن هذا الطبيب.. ولكنها لم ترتدع اصمت أذنيها واغلقت فكرها وداست علي ضميرها وابتعدت عن النصيحة واختارت طريق إبليس حسب المرافعة.
من هول ما كشفت عنه التحقيقات أنه لم يكن طبيبا.. كان أفاقا.. يبتز أموالها.. وكانت تعلم ذلك جيدا وأدخلته البيت ليخطب ابنتها وهي تعلم جيدا ليكون إلي جوارها عابثة غير عابئة حتى بعد أن تأكدت ابنتها من خيانتها .. لم تفق من غفلتها ولا أنانيتها.. لم تتحرك أمومتها وهي تري أبنتها تتعذب.. تترك البيت حتى لا تري الخېانة في عيون أمها ليلا ونهارا .. ووصلت بها البجاحة والتدني منتهاها عندما فاجأت الزوج معترفة بخيانتها طبقا للمرافعة.
من جانبها حكمت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الإيقاف عن تهمة قتل زوجته كان قد قضاها في الحبس الاحتياطي وأوردت في أسباب حكمها أنها طبقت عليه
المادة 237 من قانون العقوبات وقاست حالته على حالة التلبس باعتبار أن القياس جائز في المسائل الجنائية إذا كان لمصلحة المتهم.